اعلان اعلى المواضيع
الشفعة في القانون المدني اليمني: دراسة في الشروط والإجراءات
تُعد الشفعة حقاً قانونياً أصيلاً قرره المشرع اليمني في القانون المدني لحماية الملكية ومنع الضرر الناتج عن دخول شريك جديد (أجنبي) إلى العقار المشاع، وهي وسيلة لضمان تماسك الملكية بين الشركاء.
أولاً: شروط استحقاق الشفعة
- الملكية المشاعة: يجب أن تكون الحصة المبيعة شائعة في العقار أو المال المشترك.
- وقوع البيع للغير: أن يتم البيع لأجنبي عن العقار، ولا شفعة بين الشركاء فيما بينهم.
- تملك الشفيع: يجب أن يكون الشفيع مالكاً للحصة التي تمنحه حق الشفعة وقت البيع.
ثانياً: إجراءات طلب الشفعة
رسم القانون المدني اليمني طريقاً إجرائياً دقيقاً للشفعة، فإذا أخلّ الشفيع بأحد هذه الإجراءات سقط حقه:
- إبداء الرغبة: يجب على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة فور علمه بالبيع (المبادرة).
- الإشهاد: الإشهاد على طلب الشفعة (في بعض الحالات والتوجهات القضائية).
- رفع الدعوى: إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة أمام المحكمة المختصة خلال المواعيد القانونية.
"الشفعة حق لا يتراخى، فالتأخير في طلبها يُفسر قانوناً بأنه تنازل ضمني، فلا تضيع حقك بالانتظار." - الكاتب القانوني عادل الكردسي
ادسنس وسط المقال
ادسنس اسفل المقال
Comments
Post a Comment